مكتب الحميد للخدم بالساعة
50837576
هل أصبح استقدام الخدم الفلبيني من أجل العمل في بيوت الكويت أمر يشوبه التوترات والمخاوف من مغادرة ذلك الخدم المفاجئة وذلك في أعقاب مشكلة العمالة الفلبينية في الكويت، أم أن الأوضاع استقرت بعدما تم توقيع اتفاقية مشتركة بين البلدين خاصة بشؤون تلك العمالة وما لها من حقوق وما عليها من واجبات؟ وما هي الأسباب التي أدت إلى تفجر تلك الأزمة من البداية؟ كل هذا وأكثر سوف نتعرف عليه من خلال ذلك المقال الذي يستعرض جوانب أزمة خدم الفلبين في الكويت.
مكتب الحميد للخدم بالساعة
50837576
بداية أزمة العمالة المنزلية بين الفلبين والكويت
مع أوائل عام 2018 صدر إعلان صريح من الرئيس الفلبيني مضمونه حظر إرسال خدم الفلبين إلى الكويت، وكان صدور ذلك الإعلان الرسمي على أعقاب حدوث حالات فردية من جرائم القتل والاعتداء على بعض الخادمات الفلبينيات العاملات داخل الكويت.
إذ أن تلك الحوادث فتحت المجال أمام الإعلام والمجتمع الفلبيني للتطرق إلى سوء المعاملة التي يتلقاها بعض الخدم بالكويت، وأصبحت المطالب تنصب على ضرورة اتخاذ الحكومة الكويتية إجراءات حاسمة وقانونية من أجل القضاء على ظاهرة سوء معاملة الخدم الفلبيني.
بينما على الجانب الكويتي فيرى المسؤولين أن تلك الحوادث التي تم التشهير بها إعلامياً ما هي إلا حوادث فردية لا تعبر إطلاقًا عن حال العمالة الفلبينية داخل الكويت، وأن الحكومة سوف تحاسب المتسببين في تلك الحوادث وفقًا للقانون، إذ أن أغلب العمالة تتلقى أفضل معاملة وتحصل على كافة حقوقها التي يتيحها لها المجتمع الكويتي، فلا يمكن تعميم السيئة وإنكار الواقع الإيجابي مما جعل الجهات الرسمية بالكويت تعتبر تصريحات الرئيس الفلبيني نوع من الإساءة.
تفاقم أزمة خدم فلبين الكويت
ومما جعل مسألة خدم الفلبين بالكويت تأخذ منحى الأزمة الحقيقية وتتسبب في وقوع المشاكل بين الفلبين والكويت دعم السفارة الفلبينية هروب الخدم الفلبيني من بيوت الأسر الكويتية، إذ تداول رواد الإنترنت مقطع تم تصويره يظهر خلاله فردين يعملان بسفارة الفلبين يساعدون بعض أفراد العمالة المنزلية الفلبينية على الهرب غير القانوني من أماكن عملهم بالكويت.
هذا إلى جانب التصريحات المستمرة من جانب السفارة الفلبينية حول مشكلة العمالة الفلبينية وضرورة مغادرة تلك العمالة البلاد إلى حين اتخاذ الحكومة الكويتية الإجراءات التي تؤمن حياة وحقوق تلك العمالة، مما شجع كثير من الخادمات على الهرب تاركين أعمالهم.
الآثار السلبية المترتبة على مشكلة العمالة الفلبينية في الكويت
تعتبر مشكلة العمالة الفلبينية في الكويت من المشكلات التي تركت آثار سلبية واضحة على طرفين المشكلة، فكلا البلدين متضرر من تلك الأزمة، ومن تلك الآثار السلبية ما يأتي:
- حظر قدوم الخادمات الفلبينيات في الكويت وتعمد تلك الخادمات الهرب أمر سوف يترك فراغ خدمي كبير في الكويت، إذ يعمل في مجال العمالة المنزلية كم كبير من الفلبينيات الذي أصبح الاعتماد عليهم أمر أساسي داخل كثير من الأسر الكويتية.
- هروب خدم الفلبين بالكويت تسبب في خسارات مادية كبيرة لكثير من مكاتب خدم فلبين في الكويت تلك المكاتب التي كانت تجلب العمالة الفلبينية، كما تكبدت بعض الأسر الكويتية أيضًا الخسائر المتمثلة في أموال الأجور الشهرية المدفوعة لهؤلاء الخدم ووضع الأسر في أزمة عدم وجود خادمة تتولى شؤون المنزل بشكل مفاجئ.
- والآثار السلبية التي خلفتها مشكلة العمالة الفلبينية في الكويت لم تكن من نصيب دولة الكويت فقط بل أن الفلبين أيضًا بهذا الحظر تكون منعت عن اقتصادها مصدر دسم من الدخل وتسببت في انتشار البطالة بين مواطنيها الذين كانوا يعتمدون كليًا على العمل في مجال الخدمة المنزلية داخل الكويت.
- كثير من الفلبيين الذين يبلغ عددهم حوالي 250 ألف عامل بدولة الكويت مع قرار الحظر والإلحاح المستمر الذي يجدونه الداعي إلى ترك الكويت والعودة للوطن، تسبب في تنفيذ البعض لتلك النداءات والمغادرة بالرغم من حسن المعاملة التي يجدونها مما جعلهم يخسرون وظائف مثالية ويتركون وراءهم عِشرة سنوات طويلة وألفة ومحبة لذلك المكان.
محاولات رسمية من أجل احتواء أزمة خدم الفلبين
بعض مرور شهور على مشكلة العمالة الفلبينية في الكويت بدأت تعلو الأصوات المنادية بضرورة احتواء تلك المشكلة والعمل على حلها بشكل مشترك بين البلدين، وتلك الأصوات المنادية بينها جهات رسمية وكذلك كثير من أصحاب مكاتب استقدام خادمات الفلبين الذين وجدوا أنفسهم في معاناة حقيقية وأزمة عمل بسبب تلك الأوضاع الحادثة.
وفي أوائل شهر مايو الحالي بدأت الحلول الفعلية التي من شأنها القضاء على مشكلة العمالة الفلبينية في الكويت، حيث اجتمع وزراء خارجية كلا البلدين في حضور وزير العمل الفلبيني وجمع من الأشخاص الهامة في الدولتين ودارت المناقشات والحوارات التي نتج عنها اعتراف كلا البلدين بما يجمعهما من علاقة قوية ومتينة على مر التاريخ وضرورة استمرار تلك العلاقة على نفس المنوال من خلال التعاون المشترك في كثير من المجالات وسعي كلا الطرفين إلى احتواء الأزمة ومرورها بسلام.
كما أن تلك الحوارات والمناقشات الرسمية قد انتهت بنتائج مثمرة منها توقيع نص اتفاقية بين الكويت والفلبين خاص بتشغيل خدم الفلبين بالكويت، كما أقر الجانب الكويتي بأنه دائمًا ما يعمل على حماية الجاليات وحفظ أمنها في الكويت والتي من بينها بالطبع الجالية الفلبينية، فكل من يعيش على أرض الكويت تكفل له الدولة الحياة الكريمة والسلام.
الفلبين مرحبة وساعية لاحتواء مشكلة عمالتها بالكويت
ومما يشير إلى أن الفلبين تسعى إلى احتواء تلك الأزمة التي تفاقمت بين البلدين قدوم وزير الخارجية الفلبيني شخصيًا برفقة وزير العمل الفلبيني إلى الكويت من أجل إجراء المشاورات مع الجانب الكويتي والعمل على إرجاع العلاقات الوطيدة بين البلدين تلك المشاورات التي انتهت باتفاقية العمل المشتركة بين البلدين التي تخص العمالة المنزلية.
كما أن الفلبين مقبلة على وضع سفير جديد لها مرة أخرى بالكويت لكي تعود الأمور إلى سابق عهدها بعدما حدث ذلك السوء في الفهم الذي خلف عنه مشكلة العمالة الفلبينية في الكويت، وبعد الاجتماع الرسمي الذي جمع الجهتين الفلبينية والكويتية معًا سوف ترفع التوصيات إلى رئيس الفلبين من أجل إنهاء حالة الحظر التي فرضها بخصوص العمالة المنزلية الفلبينية.
بنود الاتفاقية المشتركة بين الكويت والفلبين
تعتبر الاتفاقية المشتركة التي تم توقيعها بين البلدين هي بداية طريق حل مشكلة العمالة الفلبينية في الكويت التي استمرت في الصعود والهبوط طيلة الشهور الماضية، إذ وافق الجانب الكويتي وكذلك الجانب الفلبيني على بنود تلك الاتفاقية الخاصة بشؤون العمالة المنزلية في الكويت والتي تنص على:
- أن تكون إجراءات استقدام الخادمات الفلبينيات إلى الكويت جميعها خاضعة للقانون المشترك المعمول به والمتفق عليه من كلا البلدين وكذلك الأمر بالنسبة لنظام العمل والأجور فجميعها أمور يشترط أن تخضع للقوانين الأخلاقية وبنود العقد الواضحة.
- كما أعطى نص اتفاقية العمل الحقوق كاملة لإستقدام وعمل عقود خادمات الفلبين المرتبطة بالعمل داخل الكويت أعطى أيضًا الحق في فرض العقوبات القانونية على من يخالف نص تلك العقود من خدم أو مستخدمين لهم من أهالي الكويت، وكذلك من لا يلتزم ببنود استقدام العمالة المنزلية في الكويت من مكاتب استقدام العمالة بالكويت أو تلك الوكالات الفلبينية التي تتولى عملية التوظيف وإرسال العمالة الفلبينية إلى الكويت.
- نص أيضًا الإتفاق الخاص بشؤون العمالة المنزلية في الكويت على جعل تكاليف جلب الخدم الفلبيني أكثر انخفاضًا مما سبق على أن يكون استقدام ومغادرة تلك العمالة عبر الجهات الحائزة على التصاريح الرسمية فقط من مكاتب تشغيل خدم بالكويت وكذلك مكاتب توظيف بالفلبين، وأن تكون مغادرة العامل وفق الشروط المتبعة والاتفاق المبرم في العقد دون مخالفة.
- أما عن تلك البنود التي تمس مشكلة العمالة الفلبينية في الكويت وتعمل على حلها من جذورها إلزام صاحب العمل بتوفير حياة كريمة ملائمة للخدم الفلبيني تلك الحياة شاملة على حسن المعاملة وتوفير متطلبات الحياة الأساسية من مأكل وملبس وغيرها.
- منع أي رب عمل كويتي سبق له الإساءة إلى أحد العاملين في مجال الخدمات المنزلية وكان ذلك مثبت بشكل رسمي أكيد من إمكانية جلب خدم فلبيني إلى منزله.
- ومن البنود التي تخدم صالح المواطن الكويتي الراغب في استقدام العمالة المنزلية في الكويت إلى منزله أنه تم اشتراط استيفاء كافة شروط جلب العمالة الفلبينية التي تضمن للكويتي خلو الخدم من أي أمراض معدية وحسن السير والسلوك الذي يتمتع بهم ومنع من لهم سجلات جنائية من دخول الكويت.
مؤشرات العلاقة الصحيحة بين رب العمل والخدم الفلبيني
الحالات القليلة التي فجرت مشكلة العمالة الفلبينية في الكويت لم تكن تلتزم بأخلاقيات التعامل مع الخدم تلك الأخلاقيات التي أقرها الأتفاق المبرم حديثًا بين الفلبين والكويت بشكل أكثر وضوحًا وتفصيلًا، حيث جاءت تلك البنود التفصيلية على أعقاب مشكلة العمالة الفلبينية في الكويت وما تسببت فيه من أزمة حقيقية بين البلدين، ومن تلك البنود التالي:
- عدم منع أي خادم من استخدام الوسائل المتاحة للتواصل مع أهله مثل الهواتف المحمولة وغيرها، فليس من حق صاحب العمل منع ذلك.
- صاحب العمل ملزم بأن يقوم بتسجيل الخادم أو الخادمة الفلبينية العاملة لديه في أحد الأنظمة الخاصة بالضمان الصحي.
- من حقوق الخادم توفير مسكن آدمي ملائم له وكذلك توفير الطعام والملابس مع إلزام صاحب العمل بتقديم التعويضات المناسبة في حال تعرض لأي إصابة أثناء أداؤه ما يتوجب عليه من مهام العمل.
- في حال وفاة العامل المنزلي أثناء تأدية وظيفته فإن رب العمل ملزم بنقل الجثمان إلى الوطن ودفع المستحقات من أجر شهري ومكافأة نهاية خدمة إلى أسرة ذلك العامل بعد وفاته.
- ليس من حق صاحب العمل الاحتفاظ بجواز سفر الخادم الفلبيني إذ أن من حق الخادم الاحتفاظ بكامل الأوراق التي تثبت شخصيته وكذلك بجواز سفره.
- تتيح الحكومة الكويتية كل التسهيلات اللازمة في الإطار القانوني من أجل تمكن صاحب العمل من فتح حساب مصرفي خاص بالخادم وذلك بغرض إيداع مرتبه شهريًا في ذلك الحساب.
- بإمكان العامل المنزلي أن يتقدم بشكوى ضد صاحب العمل للحصول على مستحقاته تلك الشكوى تقدم للجهة المتخصصة في فض مثل هذا النوع من الخلافات والنزاعات الخاصة بالعمل، وتلك الجهة لديها مدة أربعة عشر يوم لحل الأزمة بين الطرفين.
أحداث تثير أزمة خدم الفلبين بالكويت من جديد
احتمالات بتفاقم مشكلة العمالة الفلبينية في الكويت مرة أخرى وذلك بعد أن هدأت الأوضاع تمامًا وبدأ الطرفين في إتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة العلاقات قوية بين البلدين كما كان في السابق، إذ أنه خلال الأيام القلائل الماضية حدثت أمور تسببت في إثارة القلق من جديد.
فكما كانت بداية نشأة مشكلة العمالة الفلبينية في الكويت حدوث بعض الانتهاكات وسوء المعاملة التي تلقتها قلة من الخادمات الأمر الذي أدى إلى وفاة البعض، عاد الأمر ليطل من جديد مع حدوث واقعة وفاة جديدة لخادمة فلبينية تعرضت للضرب والإهانة الأمر الذي جعلها تلفظ أنفاسها الأخيرة بمجرد وصولها إلى المستشفى.
ومن هنا تعالت أصوات الفلبين وتحدث وزير العمل فاتحًا قضية العمالة الفلبينية مرة أخرى ومهددًا باحتمال وقف استقدام الفلبينيات إلى الكويت مرة أخرى من خلال فرض الحظر وهذا أمر مطروح في الساحة الفلبينية ولا نعلم ما تحمله الأيام القادمة من أحداث خاصة بذلك الشأن، كما تنادي الجهات المختصة في الفلبين بضرورة فتح تحقيق عاجل ودقيق من أجل محاسبة المدان في ذلك الأمر، وهذا ما تقوم به الحكومة الكويتية بالفعل.