بعد توالي الأزمات التي نتجت عن تضرر أكثر من خادمة فلبينية تعمل بالكويت ووصول حد هذا الضرر إلى الوفاة، تفاقمت المشكلة بين الكويت والفلبين وعلى أعقاب تلك الأزمة كان صدور قانون العمالة المنزلية الجديد، ذلك القانون الذي أتى في صالح الخدم والعمال بشكر كبير وواضح.
فهل حقق ذلك القانون الهدف المنشود منه وهل طبق فعليًا أم ما زال حبر على ورق؟ تعرف على ذلك معنا من خلال هذا المقال الذي يتناول واقع حياة المرأة العاملة بوظيفة خادمة في الكويت وواقع أي عامل مغترب بالكويت سواء كان سائق هندي أو طباخ أو حارس أي كانت جنسيته ومطابقة ذلك ببنود القانون الجديد.
مكتب الحميد للخدم بالساعة
50837576
مكتب الديرة للخدم بالساعة
56582010
مشاكل تواجه العمالة المنزلية في الكويت
وصف بعض الكويتيين حال العلاقة بين الخدم وبعض أرباب العمل وليس جميعهم بأنها مثل العلاقة بين السيادة والعبودية ومن خلال استفتاء عام قد أجري وافق ما يقارب على ٦٥ شخص على هذا القول، ومن خلال النظر إلى واقع مشاكل أي خادمة في الكويت يتضح أن السبب الرئيسي فيها هو المعاملة الغير آدمية التي تتلقاها تلك الخادمة سواء من الكفيل أو الأسرة المستخدمة لها، ومن تلك المشاكل ما يأتي:
- أخذ الكفيل أو الأسرة التي تستخدم أي خادمة فلبينية أو هندية وغيرها من الخدم متعدد الجنسيات جواز السفر بالرغم من البند المذكور بعدم جواز حدوث ذلك في القانون الجديد والحجة الخوف من ضياعه.
- امتناع رب العمل بشكل متوالي عن دفع راتب المرأة الحاصلة على وظيفة خادمة في الكويت وفي بعض الحالات وصل ذلك الامتناع ما يتخطى العشر سنوات، ولكن القانون الجديد يمنع ذلك ومن حق الخادمات التوجه بشكوى رسمية إلى السفارة التابعة لها أو مكتب شكاوى العمال الذي خصصته الحكومة الكويتية من أجل ذلك.
- منع الخدم وبالأخص النساء منهم من قضاء أوقات الراحة خارج المنزل مما يعني حبس مستمر لهم داخل المنزل، وهذا انتهاك لبنود القانون الذي لا يعطي الحق لصاحب العمل في التحكم في كيفية قضاء الخدم المستقدم وقت راحته.
وغير ذلك الكثير من المشاكل التي من بينها أيضًا افتقار التحدث باللغة الخليجية مما يجعل هناك صعوبة في التعامل مع الجهات الرسمية والحاجة إلى وجود مترجم الذي قد لا يكون متوفر، ويجدر الإشارة أن مشاكل أي خادمة في الكويت أو أي خادم لا تمثل حال عامة العمالة المنزلية بالكويت، وإنما تلك المشاكل تعترض بعض الحالات الفردية وخصوصًا من الجنسيات الفلبينية.
أزمة إجبار الخادمة في الكويت على العمل
ما زالت أزمة إجبار أي خادمة في الكويت مستمرة ولا نعلم السبب هل هو جهل ببنود القانون الجديد؟ أم إصرار متعمد، إذ يظهر ذلك الاجبار في صور متعددة منها:
- منع العمالة المنزلية من ترك العمل في حال الرغبة في ذلك عن طريق القوة، إذ يلجأ البعض إلى استخدام بلاغ التغيب كنوع من التهديد للخدم المستقدم إلى الكويت.
- منع الخادمات من الخروج لأي سبب من الأسباب خارج المنزل واتباع أسلوب التهديد، كما قد يُجبر الخادم على العمل في أوقات راحته دون أجر إضافي ويعد ذلك حبس حريات.
- التعنت في منع الخادمات من استخدام الهواتف المحمولة أثناء العمل والبعض يمنعهم أيضًا من استخدامها في أوقات الراحة التي تعد وقت خاص لهم مطلق الحرية فيه.
حقيقة وجود ممارسات شبيهة بالرق في حق الخادمات
هل ما زال هناك ممارسات شبيهة بالرق بالرغم بعد صدور قانون العمالة المنزلية الجديد؟ الحق يقال أن ذلك الأمر ما زال موجود داخل الكويت ولكن على هيئة حالات فردية تلحق بحق خادمة فلبينية أو سائق هندي مثلًا، إذ أن أخلاقيات المجتمع الكويتي وقوانينه تمنع ذلك الأمر تمامًا وتتمثل تلك الممارسات التي تتعرض لها بعض خادمات وعمال المنازل بالكويت سواء على يد مكاتب الخدم في الكويت أو أصحاب العمل في الآتي:
- عدم إعطاء الخادم أو الخادمة مستحقاتها المالية من راتب شهري ومكافئات مستحقة عن تعمد وقد يتكرر هذا الأمر عدة مرات، وتم رصد حالات شكاوى سابقة من الخدم بخصوص هذا الشأن.
- بيع الخادمة بدون رضاها ونقلها من مكان عملها إلى مكان آخر جديد وقد يتم ذلك على يد الكفيل دون علم الخادمة من الأساس، ويكون اعتراض الخادمة على ذلك الأمر غير مقبول من أصحاب العمل.
- أحيانًا بعض الأسر التي لديها خادمة فلبينية أو هندية أو غيرها من العاملات المستقدمين من الخارج تمنعها من الخروج ولكن في حال كان الخادم رجل كأن يكون سائق هندي مثلًا فإنه يحظى ببعض الفرص من أجل الخروج بحرية بعكس النساء العاملات.
- اللجوء إلى استخدام القوة في التعامل مع الخدم والإساءة اللفظية لهم كما أن بعض الأسر لا تؤمن لهم مأكل ومشرب يكفي احتياجاتهم ومن واقع الحقيقة تم رصد أربع حالات تعمل في وظيفة خادمة في الكويت تلك الحالات تعاني من ذلك الرق المتعمد.
مقارنة ما بين قانون إقامة الأجانب وقانون حقوق العمالة
لوحظ أن قانون إقامة الأجانب به بعض البنود التي يقوم الكفيل باستغلالها من أجل الاتجار بالبشر مما يجعله يفرض سيطرته على العاملات بوظيفة خادمة في الكويت وغيرها من العمالة المنزلية التي تعمل داخل الكويت أيضًا، حيث أن ذلك القانون يخدم الكفيل ورب العمل ولا يأتي في صالح العامل.
أما بالنسبة لقانون العمالة الجديد فهو على النقيض تمامًا إذ أن أغلب مواده القانونية في صالح الخدم بالكويت ويكفل لكل الخادمات كافة الحقوق الآدمية وقسط كبير من الحرية ومواده التي تتحدث عن حقوق رب العمل ومكاتب جلب الخدم قليل نسبيًا.
دور الثقافة المجتمعية في معاملة الخدم بإنسانية
يرى كثير من المهتمين بقضايا العمالة المنزلية ومشاكلها بالكويت أن تلك المشكلة نابعة من عدم التوعية الإجتماعية الثقافية الكافية والنظرة المجتمعية الخاطئة للعامل المنزلي، فإن حل تلك القضية لا يكون عبر القانون فقط وإنما يجب النظر إلى النساء العاملة في وظيفة خادمة في الكويت على أنها بشر لا يتاجر به، حيث يتلخص دور الثقافة المجتمعية في الآتي:
- تنظيم حملات توعية وندوات مجتمعية من شأنها إرشاد أصحاب العمل ومكاتب الخدم في الكويت إلى أهمية المعاملة الإنسانية والأخلاقية للخادم سواء كان سائق هندي أو مزارع أو صبي أو خادمة فلبينية أو خادمة سيلانية وغير ذلك.
- تنظيم ندوات ثقافية من يقوم دورها على شرح وتوضيح قانون العمالة المنزلية الجديد للجميع سواء مواطنين أو أصحاب مكاتب الخدم في الكويت أو القائمين بدور الكفيل لكي يفهم الجميع القانون بصورة صحيحة من أجل تطبيقه على النحو الصحيح المثمر لجميع الأطراف.
الخلاصة حول فاعلية قانون العمالة الجديد من عدمه
تضاربت الآراء الكويتية حول إجابة التساؤل الذي يدور حول مدى فاعلية قانون العمالة المنزلية حيث أن غالبية الآراء تميل إلى عدم تمكن ذلك القانون من إثبات جدواه والدليل على ذلك أن شكاوى الخدم ما زالت قائمة، كما أن هناك آراء ترى:
- أن دائمًا ما تقوم مكاتب استقدام الخدم بإرشاد الخادمة في الكويت والوقوف معها في بادئ الأمر بخلاف ما يقوم به الكفيل في بعض الحالات من تهديد وتسلط على الخدم وممارسة شتى أنواع الضغوطات.
- يرى البعض أن تحقيق ما كفله القانون من حق الخادمة في الكويت من الذهاب إلى مكتب الدفاع عن العمالة المنزلية أمر يكاد صعب التنفيذ بسبب مكان تواجد هذا المكتب الذي يصعب الوصول إليه من قبل المغتربين خصوصًا تلك الخادمات الفلبينيات الذي لم يتمكنوا قط من رؤية شوارع الكويت نظرًا للحبس الإجباري في منازل أصحاب العمل.
وفي النهاية الكويت دولة إنسانية تحقق الرعاية الكاملة لكل اللاجئين تحت سقفها من عمالة خادمة في الكويت وعمال يتقلدون مهن مثل سائق هندي وطباخ وراعي غنم وغيرها، كما أن القانون الكويتي يكفل قانونه حق الدفاع عن أي مظلوم مهما كانت جنسيته