قانون منع الاتجار بالبشر

حفاظًا على الهوية الإنسانية وحقوق البشر الآدمية أحببنا أن نوضح لكل من أصحاب العمل وملاك مكاتب جلب الخدم بالكويت وكذلك النساء التي تمتهن وظيفة خادمة في الكويت سواء كانت خادمة فلبينية أو خادمة سيلانية أو غير ذلك كل ما يخص قانون منع الاتجار بالبشر، ذلك القانون الذي يوضح بشكل تفصيلي أبعاد تلك المسألة ويشرحها بشكل وافي ويعرف كل شخص حدوده ويطرح الحلول لتجنب حدوثها.

كما أن مواد القانون توضح العقوبات التي تطبق على من يقوم بهذا الفعل الاجرامي، فلا يمكن التغاضي عن استغلال البشر والاتجار بهم بأي شكل كان كما حدث في بعض الواقع الفردية داخل الكويت مثل واقعة وفاة خادمة فلبينية نتيجة التعذيب، ومن المعروف أن العمل بذلك القانون قد فُعِِل على أرض الواقع بعد مرور شهر من نشره عبر الصحف الرسمية مما أتاح للجميع فرصة الإطلاع عليه بكل سهولة قبل تطبيقه، فإذا كنت مهتم بمعرفة كل ما يخص هذا القانون والإطلاع على مواده بصورة مبسطة يمكنك متابعة المقال التالي.



 

مكتب للخدم بنظام الساعة 

 

50001624


 


 

مكتب للخدم بنظام الساعة 

 

50001624


 


 

مكتب للخدم بنظام الساعة 

 

66694089


 



المقصود بالفعل الإجرامي المنظم

قبل أن نتطرق لتفاصيل قضية الاتجار بالبشر وحلولها القانونية كان لابد من توضيح المغزى من مصطلح الاجرام الجماعي المنظم، حيث يوضح نص المادة الثانية من قانون منع الاتجار بالبشر هذا المصطلح ويصفه على أنه عبارة عن اجتماع متعمد من بعض الأشخاص واتفاقهم الصريح على القيام ببعض الأفعال التي تنافي القانون، تلك الأفعال تندرج ضمن صور الاتجار بالبشر التي سوف نوضحها بعد قليل وذلك الفعل الاجرامي بهدف تحقيق الكسب المادي والثراء عبر طرق غير شرعية وتتسبب في الإضرار المعتمد للآخرين.

ومثال حي على ذلك كأن يقوم أحد الأشخاص باستخدام القوة والإجبار مع شخص هندي مثلًا من أجل استغلاله وتسخيره في أداء بعض الأعمال الخدمية كأن يعمل سائق هندي أو حارس أو غير ذلك، وكأن تجبر الأسرة الخادمة في الكويت من خلال تهديدها بتقديم بلاغ تغيب حتى لا تفكر في ترك العمل والمغادرة وغير ذلك الكثير من الأمثلة.

صور جريمة الاتجار بالبشر المختلفة

إن الاتجار بالبشر له صور عديدة وأشكال جميعها تم تجريمه وفقًا لقانون منع الاتجار بالبشر الذي بين أيدينا إذ يمكن توضيح تلك الصور على النحو التالي:

  • اتجار بالبشر مبني على الحيلة أو استخدام القوة: وهو ذلك النوع من الاتجار الذي يتم فيه قيام بعض الأشخاص بجذب واستدراك أفراد معينين سواء بالحيلة والدهاء أو من خلال استخدام القوة والسلطة أو عبر اختطافهم أو من خلال تسليط بعض الأفراد المجندين من أجل استقطابهم بسهولة، كل ذلك بغرض نقلهم إلى أماكن معينة أو تهجيرهم من أجل السيطرة الكاملة عليهم وخضوعهم للاستغلال والاستفادة منهم بشتى الطرق.
  • اتجار بالبشر يستهدف أفراد دون السن القانوني: حيث لا يشترط أن يكون جذب هؤلاء الأفراد من صور الاتجار بالبشر في حال استخدام القوة والاختطاف فقط بل أن استدراجهم بطرق سلمية سبب كافي أيضًا لتجريم ذلك الفعل، فعلى سبيل المثال استغلال فتاة في عمر أقل من الثامنة عشر من أجل خدمة البيوت أو من أجل أفعال جنسية يعد تجارة بشر صريحة.
  • ومن صور الاتجار بالبشر أيضًا: استغلال الأشخاص من أجل إجبارهم على العمل سواء في المنازل والقصور وغيرها كأن يتم تهجير أحد الفتيات من سيلان بغرض توظيفها خادمة سيلانية أو في الدعارة والجنس وخضوعهم للرق كما يعد سرقة الأعضاء البشرية من أبشع صور الاتجار بالبشر.

معنى عبارة اتجار بالبشر عبر وطني

أوضح القانون أن الاتجار بالبشر يكتسب لقب عبر وطني في عدة حالات يمكن توضيحها من خلال النقاط التالية:

  • في حال كان حدوث تجارة البشر في دول عديدة متفرقة حول العالم اعتمادًا على تنظيم جماعي يعمل بشكل متشعب ومنتشر.
  • كما قد تكون جريمة الاتجار بالبشر مخطط ومنظم لها بشكل كامل وسري داخل إحدي الدول بينما يكون التنفيذ في دولة أخرى مختارة بعناية.
  • إذا تم حدوث جريمة الاتجار بالبشر في دولة من قبل مجموعة إجرامية متخصصة في تلك الأعمال الغير شرعية وكان ذلك بعد اعتياد تلك المجموعة ارتكاب مثل تلك الجرائم في دول عديدة بنفس المنهج.
  • كما قد تتم جريمة المتاجرة البشرية في دولة ويلاحظ أن آثارها السيئة تمتد لتصل إلى دولة أخرى.

حول لجنة منع الاتجار بالبشر

هي تلك اللجنة الوطنية التي تم تشكيلها وفق لما ورد في نص المادة الرابعة من قانون الاتجار بالبشر يقوم برئاستها وزير العدل وينضم إليها جمع كبير من الأعضاء الذين من بينهم الأمين العام لوزارة الداخلية وكذلك وزارة العمل، وتضم اللجنة أيضًا مفوض تابع لحقوق الإنسان وعدد من الممثلين عن وزارات الصحة والتجارة والخارجية وغيرها، ولا تخلو اللجنة من ممثل عن ضباط الأمن وأعضاء آخرون يتم اختيار أمين للجنة من جانب وزير العدل يتولى ذلك الأمين كل ما يخص أعمال التدوين الخاصة بالاجتماعات التي تجريها اللجنة وكذلك كل ما يخصها من سجلات كما يقوم ذلك الأمين بتدوين القرارات المتفق عليها من خلال اللجنة ويتولى مهمة التأكد من تطبيق تلك القرارات على أرض الواقع.

مهام وأدوار لجنة منع الاتجار بالبشر

بكل تأكيد لم يكن الغرض من تشكيل تلك اللجنة الوطنية المخصصة لمنع الاتجار بالبشر مجرد شكليات وأمور رسمية متبعة وإنما كانت بغرض تحقيق القضاء الشامل على تلك التجارة ووقفها ومعاقبة المتسبب فيها، ومن مهام وأدوار تلك اللجنة في ذلك الشأن ما يأتي:

  • وضع الخطوط العريضة الخاصة بسياسة منع الاتجار بالبشر التي يجب اتباعها فعليًا مع متابعة تنفيذها خطوة بخطوة والتأكد من العمل بها.
  • مناقشة كل ما يخص أزمة الاتجار بالبشر من أجل التوصل إلى الحلول المناسبة والاقتراحات الخاصة بالتشريع التي من شأنها أن تمنع تلك الظاهرة الإجرامية.
  • من أدوار لجنة منع الاتجار بالبشر أيضًا أنها تقوم بمهمة تنسيق التعاون المثمر بين كل من جهات الدولة الرسمية وكذلك تلك الجهات التي تهتم بالقضية ولكن بصورة غير الرسمية من أجل إرجاع الأشخاص المجني عليهم الواقع عليهم ذلك الجرم إلى وطنهم الأصلي أو المكان الذين يرغبون العيش فيه وممارسة حياتهم الطبيعية دون أي تسلط أو استغلال.
  • من خلال تلك اللجنة أيضًا يتم توعية أصحاب مكاتب استقدام الخدم بالكويت بضرورة تلبية الحاجات الأساسية للفتيات التي تمتهن عمل خادمة في الكويت لتوفير معيشة كريمة بعيدة عن ما يتعلق بالاتجار البشري حتى لا يقعوا في أي خطأ غير متعمد يجعلهم من مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر ويتم هذا الأمر من خلال الندوات والتدريبات وغيرها،
  • النظر الفاحص والشامل في كل التقارير الخاصة بقضية الاتجار بالبشر والعمل على منها سواء كانت تلك التقارير إقليمية أو دولية أو غير ذلك، ومن ثم اتخاذ التدبير اللازم الذي يوافق تلك التقارير.
  • توفير كل ما يجعل أمر تعافي الأفراد الواقع عليهم الاتجار سريع وفعال، وذلك من خلال إجراء تعاون شامل بين مختلف الجهات من أجل تحقيق ذلك الهدف بحيث يتعافى المتضرر جسديًا ونفسيًا ويتمكن من التفاعل الإيجابي مع المجتمع مرة أخرى.
  • من خلال اللجنة أيضًا يتم تحديد الكيفية الخاصة بإنشاء مأوى رسمي لكل متضرر من قضية الاتجار بالبشر وطرق إدارته، ذلك المأوى يكون له شروط وأسس يتم وفق لها دخول الشخص إليه أو خروجه منه بعد التعافي ويتم توفير كل ما يساعد على استعادة الشخص لعافيته في ذلك المأوى من برامج علاجية مختلفة.
  • لابد أن يتم اجتماع فعلي للجنة بشكل دوري كل ثلاثة شهور وكذلك في الحالات الطارئة وأي قرارات تتوصل إليها اللجنة لابد من التصويت عليها لمعرفة النسبة الغالبة بين الأعضاء، كما يمكن أن تستعين اللجنة بآراء أشخاص من خارجها من أصحاب الخبرات لدعم إتخاذ القرارات الصائبة.

العقوبات التي تطبق على مرتكب جرم الاتجار بالبشر

قانون منع الاتجار بالبشر قد وضع مجموعة من العقوبات الصارمة على هؤلاء الأشخاص الذين يثبت عليهم بالدليل القاطع ارتكاب جرم الاتجار بالبشر حتى يكونوا عبرة لغيرهم ويتم ردع ذلك الجرم الخطير الذي ينتهك حقوق البشر ويتسبب في كثير من الأضرار لهم ومن تلك العقوبات التي جاءت في بنود ذلك القانون ما يأتي:

  • العقاب بالحبس أو الغرامة أو الاثنين معًا لكل من يثبت عليه جريمة اتجار بالبشر، إذ يكون العقاب حبس يصل إلى ستة أشهر وأحيانًا أكثر حسب القضية وأحداثها، أما عن الغرامة تتراوح ما بين ألف دينار وخمسة آلاف.
  • كما قد يكون العقاب حبس أشغال شاقة تصل إلى العشر أعوام وكذلك التغريم حيث يدفع المتهم ما بين خمسة آﻻﻑ ﺩﻳﻨﺎﺭ وﻋﺸﺮﻳﻦ أﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ وذلك في حالات الاتجار بالبشر سواء كان المتهم هو رئيس التنظيم أو عضو فيه أو مشارك بأي شكل كان، كما تكون تلك العقوبة أيضًا في الحالات الآتية:

– أن تكون جريمة الاتجار بالبشر مرتكبة في حق أشخاص لديهم إعاقة أو في حق فتيات وأن تكون بغرض بيع الأعضاء البشرية والتربح منها أو من أجل أعمال الدعارة.

– في حال تمت جريمة الاتجار بالبشر اعتمادًا على القوة والتهديد واللجوء إلى الاختطاف وغير ذلك من الأساليب العنيفة.

– أن بترتب على ارتكاب تلك الجريمة الشنعاء إصابة بالغة في الشخص المجني عليه يستحيل شفاؤها مما يؤثر على مجرى حياته القادمة، كما حدث مع بعض الفتيات التي تعمل خادمة فلبينية الأمر الذي فجر أزمة الفلبين والكويت.

– كما تطبق تلك العقوبة في حال كان القائم بجرم الاتجار بالبشر ذات صلة قرابة قوية مع المجني عليه كأن يكون الزوج مثلًا أو الأب وغير ذلك.

– إذا كان الشخص الذي ثبت عليه جريمة الاتجار بالبشر قد استغل وظيفته في تسهيل ما قام به من أعمال غير قانونية كأن يكون موظفًا في أحد الجهات الخدمية الحكومية مثلًا.

عقوبات أخرى متعلقة بقضية الاتجار بالبشر

كما أن العقاب يطول كل من له علاقة بجرائم الاتجار بالبشر سواء كان مشارك في تلك الجرائم بطريقة غير مباشرة أو متغاضي عنها أو مستفاد من تلك الجرائم حيث يعاقب كل من:

  • المتغاضي عن جريمة الاتجار بالبشر الذي امتنع عن التبليغ الفوري عنها إذ أن بعض الأشخاص بحكم عملهم في بعض الجهات قد يكتشفون ذلك الجرم إلا أنهم يفضلون الصمت في تلك الحالة يكون العقاب حبس يصل إلى ستة أشهر أو أقل، ومثال على ذلك طبيب في مشفى وجد حالة خادمة في الكويت بها كدمات ناتجة عن الضرب ولم يقم بإبلاغ الشرطة.
  • من يقوم بإخفاء أموال وهو يعلم أنها محصلة من ارتكاب جرائم اتجار بالبشر حتى وإن لم يكن مشارك في تلك الجرائم أو أن يقوم بالتصرف فيها بأي شكل كان فإنه يعاقب بسنة حبس أو بدفع غرامة تتراوح ما بين ﻣﺎﺋﺘﻲ ﺩﻳﻨﺎﺭ وألف دينار أو يعاقب بالاثنين معًا.
  • في حال ارتكب شخص ما جرم الاتجار بالبشر وكان له ممثلين في تلك الجريمة عوقب بغرامة عشر آلاف دينار وأحيانًا تصل تلك الغرامة إلى خمسين ألف دينار، كما قد يتم وقف هذا الشخص عن أداء وظيفته بشكل كلي أو مؤقت لا يتعدى السنة والذي يحدد ذلك المحكمة.

عقوبات أخرى من حق المحكمة الإقرار بها

بالرغم من العقوبات الصريحة التي أوضحناها منذ قليل والتي تنفذ على كل من يقوم بإرتكاب جرم الاتجار بالبشر، فإن هناك عقوبات قرارها في يد المدعي العام والمحكمة التي تتولى ذلك النوع من القضايا حيث نجد أن:

  • من حق المدعي العام أن يقوم بإصدار ما يفيد بغلق المحل أو المكان الذي كان يستخدم في أمور تخص قضية الاتجار بالبشر ويعاقب مالكه والعاملين فيه الذين كانوا يشاركون في التخطيط أو التنفيذ الخاص بتلك الجريمة بالحبس ستة أشهر أو ما يقل عن ذلك حسب رؤية المحكمة.
  • لا تنظر المحكمة إلى رضا الشخص الواقع عليه جرم الاتجار بالبشر المتضرر منه بغرض التخفيف من حدة الأحكام والعقوبات لأن تلك الجريمة لا تغتفر فلا تخفف المحكمة عقوبة مرتكبها في حال كانت شهادة المجني عليه تتضمن اعتراف بأنه تم استغلاله بموافقة منه وبدون إجبار.
  • من سلطة المحكمة أن تقوم بحصر كل الأموال المكتسبة من التجارة بالبشر ومن ثم إصدار قرار رسمي بمصادرتها، كما أن من شأن المحكمة أن توقع أشد العقوبات المتاحة على مرتكب جريمة الاتجار بالبشر.

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.