كثيرًا ما نسمع عن مشاكل الكفيل بالكويت ومعاناة العمالة المنزلية جراء الممارسات غير الإنسانية التي يواجهها البعض منهم، فمن المعروف أن أغلب الأسر لا يمكنها العيش بدون خادمة في الكويت تتولى مهام التنظيف والطبخ وغيره بالمنزل، لذلك فإن اعتماد الكويت على الخدم الوافد من بلدان متعددة أمر أساسي لا غنى عنه.
ولكن الاعتماد على مبدأ كفالات الخدم في الكويت أمر أساء في كثير من الأحيان إلى منظومة استقدام العمالة من الخارج، فما هي أبرز مشاكل الخادمات في الكويت مع الكفيل؟ وكيف تتعرض بعض العمالة الوافدة إلى أحد أنواع المتاجرة بالبشر؟ وما هو موقف الجهات المسؤولة في الكويت وقانون العمالة الجديد من هذا الأمر؟
مكتب الحميد للخدم بالساعة
50837576
مكتب السهل تنظيف بالساعة
67781851
معاناة الخادمات في الكويت مع الكفيل
الخادمات في الكويت عقب قدومهم وإتمام إجراءات الإقامة والبدء في العمل يفاجئون بكمية كبيرة من القيود والمعاملة المتعنتة من جانب الكفيل، إذ أن كفالات الخدم في الكويت يتبعون نظام غير إنساني يتلخص في:
- تقييد حركة أي خادمة في الكويت سواء كانت خادمة فلبينية أو خادمة سيلانية أو غير ذلك من جنسيات الخدم الوافد من خلال احتجاز جواز السفر الخاص بها لمنعها من السفر نهائيًا مرة أخرى.
- إجبار الخادمات في الكويت على العمل لأوقات إضافية دون أجر مقابل ذلك بل قد لا يلتزم الكفيل في دفع الراتب الشهري ويتمادى لشهور وسنوات دون إعطاء الخادم أو الخادمة مستحقاته المادية.
- استخدام الكفيل القوانين بطريقة تجعله المستفيد حيث يهدد الخادم في بعض الأحيان بتقديم بلاغ تغيب الأمر الذي يخشاه الخادم حتى لا يعتبر هارب ومخالف لقوانين دولة الكويت.
- إجبار بعض الخدم في الكويت على الانتقال إلى العمل في مكان آخر دون أي مراعاة لرغبة الخدم إذ كل ما يهم بعض الكفلاء الكسب المادي والربح فقط.
ممارسات تندرج ضمن مفهوم الاتجار بالبشر
إذا تم النظر إلى المشاكل التي تعانيها أي خادمة في الكويت أو أي عامل منزلي سواء كان سائق هندي أو صبي أو راعي غنم أو عامل في أي مهنة أخرى مع الكفلاء اتضح أنها ناتجة عن عدة ممارسات تم إدراجها ضمن الممارسات الممنوعة التي تعد اتجار صريح بالبشر.
إذ أنه بالنظر إلى قانون منع الاتجار بالبشر اتضح أن بعض البشر العاملين خدم في الكويت يعانون من هذا النوع الخطير من الاتجار على يد الكفلاء، إذ أن إجبار الخادمات في الكويت على العمل بدون أجر وبدون مجال لترك العمل والعودة إلى الوطن يعد متاجرة بالبشر، كما أن استغلال الخدم وتحريكهم من موقع عمل إلى آخر دون أدنى اهتمام برغباتهم يعد متاجرة بالبشر.
وللأسف أغلب المشاكل التي تصل إلى الجهات المسؤولة في الكويت في الغالب يتم ترحيل العامل إلى بلده وإنهاء الأزمة بذلك الشكل، مما يجعل الكفيل مستمر في ممارساته لأنه لم يجد العقوبة والرادع الكافي للامتناع عن هذا الأمر.
وقد تحدث تسويات يحصل فيها الخادم على جزء من مستحقاته المالية التي لم يتقاضاها يومًا وفي حالات قليلة تمكن الخدم من تحصيل كامل مستحقاته، ولكن نؤكد أن هذه حالات فردية ولا تمثل واقع الخدم في الكويت عمومًا.
مساعي الكويت نحو حل أزمة الكفيل
لم تقف الكويت مكتوفة الأيدي أمام تلك الأزمات الحادثة بين الكفيل وأي خادمة في الكويت تركت أسرتها وأقدمت بغرض العمل وتحسين الوضع المعيشي لها وأسرتها، إذ أنه في عام 2009 كان هناك محادثات حول وقف العمل بنظام الكفيل واستبداله بنظام أكثر إنسانية يضمن للجميع حقوقهم.
واستمرت دراسة هذا الأمر والتفكير فيه تبرز كل فترة زمنية حتى مضى ما يقارب تسعة سنوات وما زالت الحكومة حتى يومنا هذا تصرح بجدية دراسة أمر إلغاء الكفالة ولم يتم اتخاذ الخطوة الفعلية على أرض الواقع.
وعلى صعيد آخر قد تم إصدار قانون العمالة المنزلية ذلك القانون الذي من شأن تطبيقه حماية الخادمات في الكويت من بطش الكفلاء، ولكن هل تم الالتزام بنصوص هذا القانون وهل طبق بالفعل؟ هذا ما سوف نتعرف عليه معًا.
قانون العمالة المنزلية في صالح الخدم بالكويت
أصبح بإمكان كل خادمة في الكويت أن تعرف ما لها من حقوق وما عليها بشكل أكثر وضوحًا بعد صدور قانون رقم 68 الخاص بالعمالة المنزلية الذي إذا ما تم تطبيقه بشكل فعلي سوف يحد من مشاكل الكفيل وتسلطه على الخادمات في الكويت.
ولكن بالرغم من تداول ذلك القانون بين جميع الأطراف سواء الكفلاء أو الخدم أو أرباب العمل بالكويت وترجمته إلى لغات عديدة حتى يكون أكثر وضوحًا للجميع إلا أنه لم يأتي بنتائج إيجابية تخفف من حدة مشاكل كفالات الخدم في الكويت وما زالت شكاوى الخدم مستمرة من الكفيل إلى الآن، ومن نصوص ذلك القانون التي تصب في صالح الخدم وتقيد تصرفات الكفلاء الغير آدمية الآتي:
- إلزام الكفيل شهريًا بدفع الراتب الشهري للخادم على أن يثبت ذلك بالتوقيع كما لا يُسمح للكفيل باقتصاص جزء من الراتب أو خصمه.
- منع الكفيل رسميًا من احتجاز جواز سفر الخادم أو أي وثيقة رسمية تخصه بالاجبار كما يمنع توجيه الإهانات إلى الخادم أو اجباره على أعمال تضر بصحته.
- عند إخبار الكفيل بمدة كافية تبلغ شهرين الاعتزام عدم تجديد العقد الخاص بالعمل فلا مجال لاعتراض الكفيل كما يحق للخادم مكافأة نهاية خدمة.
- لا يجبر الخادم على دوام يتجاوز الاثنى عشر ساعة كما يحق له أجازة أسبوعية وأخرى سنوية، وفي حال وفاته وُجِب على الكفيل تحمل مصاريف نقل الجثمان إلى مسقط رأسه ودفع أجر عمله كاملًا لأسرته.